تخصيص دو محذور دارد : يا تخصيص بلا مخصّص خواهد بود و اگر خود استصحاب به عنوان مخصّص لحاظ شود ، منجر به دور مصرّح « 1 » مىگردد . « قلت » اين‌طور نيست كه قاعدهء قرعه ، اماره باشد و بر استصحاب ورود داشته باشد ؛ بلكه در برخى از موارد ، استصحاب بر قاعدهء قرعه ورود داشته و موضوع آن را رفع مىكند . فرق قرعه و استصحاب در اين است كه : اوّلا ؛ در استصحاب ، شىء مشكوكى كه داراى حالت سابقهء متيقّنه است گرچه به عنوان اوّلى و حكم واقعى ، مشكوك و مشتبه است ، امّا به عنوان ثانوى ، مشمول دليل استصحاب شده و از حالت مشتبه بودن خارج مىشود ؛ در حالى كه در قرعه چنين نيست . ثانيا ؛ عنوان مشكل و مشتبه در قرعه ، به صورت مطلق و غير قابل رفع است ؛ در حالى كه با جريان استصحاب ، مجهول و مشتبه مطلق ، رفع مىشود . به عبارت ديگر ، سرّ تقدّم استصحاب بر قرعه از اين باب است كه مشكل و مجهول در باب قرعه به طور مطلق است و تمام راهها بر روى فرد بسته شده است ، امّا وقتى كه استصحاب جارى مىشود به خاطر عمل به يقين تعبّدى ( تنزيلى ) ، اين راه باز شده و ديگر بن‌بستى وجود ندارد و حكم اين مسئلهء مجهول ، مشخص مىشود كه همان عمل برطبق يقين سابق است . بنابراين ، اين استصحاب است كه موضوع قاعدهء قرعه را برداشته و برآن ورود دارد ؛ از اين رو در دوران امر بين رفع يد از دليل قرعه و يا دليل استصحاب ، از دليل قرعه دست برداشته و استصحاب را مقدّم مىداريم ؛ زيرا قبلا اشاره شده كه كثرت تخصيص بر عموم دليل قرعه ، موهون بوده ولى عموم دليل استصحاب به دليل اينكه تخصيص چندانى برآن وارد نشده ، از قوّت بيشترى برخوردار است .

--> ورود است ؛ در حالى كه بين تخصّص و ورود تفاوت وجود دارد . ورود ، خروج موضوعى است تكوينا با لحاظ جعل شرعى ولى تخصّص ، بدون لحاظ جعل شرعى است . ( 1 ) - تخصيص قاعدهء قرعه توسط استصحاب ، متوقّف است بر اعتبار استصحاب در كنار قرعه و از طرف ديگر معتبر بودن استصحاب در كنار قاعده قرعه ، متوقّف است بر مخصّص بودن آن ، كه اين دور مصرّح و باطل است .